وقع وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن ونقيب المهندسين الأردنيين عبد الله عاصم غوشة اتفاقيتين استراتيجيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون الفني والمهني بين الوزارة والنقابة. وأكد الوزير أبو السمن خلال اللقاء على أهمية هذه الشراكة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في المملكة.

كشفت الاتفاقية الأولى عن إطلاق برنامج سنوي لتدريب المهندسين حديثي التخرج، والذي يهدف إلى تطوير مهاراتهم العملية في المشاريع الإنشائية التابعة للوزارة. يستهدف البرنامج المهندسين الذين لم يمضِ على تخرجهم أكثر من ثلاث سنوات، حيث يتقاضى المهندس المتدرب مكافأة شهرية قدرها مئتا دينار، يتحمل كل من الوزارة والنقابة تكلفتها بالتساوي.

أوضح الوزير أن مدة التدريب تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى، حيث تلتزم الوزارة بتوفير بيئة تدريبية مناسبة ومشرف مؤهل لمتابعة المتدرب وتزويده بالخبرات اللازمة. وأشار إلى أن نحو 550 مهندسا استفادوا من البرنامج خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يستفيد عدد مماثل هذا العام.

في السياق ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي في مجال تدقيق المخططات والمصادقة عليها، بالإضافة إلى تطوير جودة الأعمال الهندسية. تشمل المذكرة تعاوناً في مجال الاستشارات الهندسية المتخصصة وتبادل المعلومات الفنية، ورفع كفاءة الكوادر من خلال برامج تدريبية تخصصية.

أضاف وزير الأشغال أن الربط الإلكتروني سيكون جزءاً من التعاون، مما يسهل الاطلاع على بيانات المشاريع والرقابة الفنية، لضمان أعلى معايير السلامة والجودة في المشاريع الوطنية. ومن جهته، وصف النقيب غوشة الاتفاقيات الموقعة بأنها نقطة تحول أساسية في التعاون المؤسسي بين النقابة والوزارة.

أشار غوشة إلى أن العديد من النقاط التي يتم التباحث بشأنها، مثل الربط الإلكتروني واعتماد المهندسين، تعتبر نقلة نوعية في التعاون المشترك. كما شكر الوزير أبو السمن على إشراك نقابة المهندسين في كافة اللجان التي تشكلها وزارة الأشغال العامة.

حضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء مجلس النقابة ومدراء الإدارات في الوزارة، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتطوير القطاع الهندسي في المملكة.