أفادت مصادر مطلعة بوجود خلافات بين وفد وزارة العدل التابعة للحكومة السورية والإدارة الذاتية في مدينة القامشلي حول إدارة ملف القصر العدلي وتنظيم العمل القضائي. وكشفت المصادر أن الوفد الحكومي قام بزيارة إلى القامشلي وناقش مع ممثلي الإدارة الذاتية تفاصيل الدمج المقرر، لكن دون التوصل إلى أي اتفاق.

وأوضح المصدر أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول رغبة الحكومة في إدارة الملف القضائي بشكل كامل، مع تعيين كوادر قضائية تتبع لها حصرياً. في المقابل، ترفض الإدارة الذاتية هذا الاقتراح، مؤكدة على حقها في إدارة المؤسسات القضائية ضمن مناطق سيطرتها.

وأضافت المصادر أن هناك خطوات مطلوبة لتعيين وزراء ومديريات، رغم إحراز بعض التقدم في تعيين ممثلي المناطق. وأشارت إلى أن هذا الملف ليس الوحيد العالق، إذ توجد خلافات أخرى حول قضايا إدارية وخدمية تعيق الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية.