أجرى ممثلون عن مجلس السلام، الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محادثات مع شركة "دي بي ورلد" حول إدارة سلاسل التوريد ومشاريع البنية التحتية في قطاع غزة. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه المحادثات تناولت إمكانية دخول "دي بي ورلد" في شراكة مع مجلس السلام لإدارة الشؤون اللوجستية الخاصة بالمساعدات الإنسانية والسلع الأخرى التي تدخل غزة.

جاءت فكرة مجلس السلام أساسا للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن ميثاقه ينص على مهام أوسع تشمل السعي إلى حل نزاعات أخرى في أنحاء مختلفة من العالم. وبحسب مسودة ميثاق مجلس السلام، فإن ترامب يتولى رئاسة المجلس بصفته أول رئيس له، ويحدد بنفسه من تتم دعوتهم لعضوية المجلس. تُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، بحيث يكون لكل دولة عضو حاضر صوت واحد، وتخضع جميع القرارات لموافقة الرئيس.

أعلن ترامب إنشاء "مجلس السلام" خلال منتدى دافوس في سويسرا، ويشارك في المجلس 47 دولة، بعضها أعضاء في المجلس، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصفة "مراقب". قال ترامب في أول اجتماع لمجلس السلام إن الدول ساهمت بمبلغ 7 مليارات دولار في صندوق إعادة إعمار غزة، الذي يهدف إلى إعادة بناء القطاع بعد نزع سلاح حماس، وهو هدف لا يزال بعيد المنال.

تضمنت خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة 20 بندا، تنص على اتفاق وقف إطلاق النار ووقف فوري للحرب. مع ذلك، أجبر معظم سكان غزة، والبالغ عددهم مليوني، على النزوح إلى شريط ساحلي ضيق، حيث يعيش معظمهم في خيام أو مبان متضررة. عبر مسؤولون عن مخاوف من تقسيم فعلي للقطاع، مع احتمال أن يقتصر الإعمار على المناطق الخاضعة لاحتلال إسرائيل.

وقعت وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث حضر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي طيب رجب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

خطة ترامب لإنهاء الحرب، التي صدرت في سبتمبر، تتطلب موافقة الأطراف المعنية، وتتضمن بندا ينص على أن قطاع غزة سيسير تحت حكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية. هذه اللجنة ستقدم الخدمات اليومية للسكان، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى "مجلس السلام"، برئاسة ترامب مع شخصيات دولية أخرى.