كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تسعى لإقناع لبنان بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في سياق المحادثات الجارية بين الجانبين برعاية أمريكية. وأوضحت المصادر أن الطلب الأمريكي يأتي في وقت حساس حيث ستعقد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هذا الأسبوع.

تنص المادة الأولى من قانون المقاطعة، الذي أقر في عام 1955، على منع أي شخص أو كيان من عقد أي اتفاق مع أشخاص أو هيئات إسرائيلية، بما في ذلك الصفقات التجارية والمالية. ويشمل هذا القانون أيضا الشركات التي لديها علاقات مع إسرائيل. وفي ضوء هذه التطورات، يتزايد الجدل في لبنان حول هذا القانون وتأثيره على المفاوضات.

قال موقع "جنوبية" اللبناني إن إعادة تسليط الضوء على قانون 1955 مرتبط بشكل وثيق بمسار المفاوضات الحالية. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الثانية من المباحثات ستنعقد يوم الخميس في واشنطن بعد أول اتصال مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ عقود.

في سياق متصل، يشير العديد من المراقبين إلى أن المفاوضات الحالية قد تفتح الباب لتسويات أوسع، رغم أن لبنان ينظر إلى المحادثات كفرصة لوقف إطلاق النار بينما تسعى إسرائيل لمناقشة قضايا أخرى مثل نزع سلاح حزب الله.

يبدو أن طرح قانون المقاطعة في هذا الوقت ليس مجرد إجراء قانوني بل اختبار لمدى رغبة واشنطن في توسيع نطاق المفاوضات من الأمن إلى التطبيع المحتمل مع إسرائيل. في ظل هذه الظروف، تتجه الأنظار إلى نتائج الجولة القادمة من المحادثات ومدى تأثيرها على الوضع اللبناني والإقليمي.