كشف وزير البيئة أيمن سليمان عن بدء تطبيق نظام تفتيش إلكتروني متكامل، يأتي ضمن جهود التحول الرقمي في القطاع العام. وقال سليمان إن هذا النظام يهدف إلى تعزيز كفاءة الرقابة البيئية ورفع مستوى الشفافية في الأداء.

وأضاف سليمان أن إطلاق هذا النظام جاء استجابة لحاجة ملحة لدمج التكنولوجيا في عمليات التفتيش البيئي، موضحا أن النظام يمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لبناء قطاع عام فعال ومرن وموثوق.

بينما أشار إلى أن النظام عبارة عن منصة رقمية تعتمد على توثيق وتحليل البيانات، حيث تتيح جدولة زيارات التفتيش وتوثيق الملاحظات ميدانيا وتحليلها لإصدار تقارير بيئية دقيقة.

كما أوضح أن النظام يسهم في تسهيل عمل المفتشين وتقليل عدد الزيارات الميدانية من خلال تصنيف المنشآت وفق أدائها البيئي، إذ تخضع المنشآت الملتزمة لعدد أقل من الزيارات بينما يتم تكثيف المتابعة على المنشآت التي تسجل ملاحظات بيئية.

وتطرق سليمان إلى أن أتمتة إجراءات التفتيش ستساهم في تحسين كفاءة العمليات وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار المركزي، إلى جانب تعزيز الشفافية عبر توثيق جميع خطوات التفتيش وإتاحة الوصول الفوري إلى التقارير وتحليلها بما يدعم التخطيط البيئي للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن النظام سيعمل لمدة ستة أشهر كمرحلة أولية، يكون خلالها تقييم شامل وتغذية راجعة من المفتشين والمؤسسات، متوقعا أن يسهم في تقليل الوقت اللازم لإجراء عمليات التفتيش وتوحيد الإجراءات بين وزارة البيئة والجهات المعنية.

كما أكد سليمان على توجه الوزارة نحو إصدار الموافقات والشهادات البيئية إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو التعامل الورقي، مبيّنا أن النظام بدأ العمل به فعليا في مديريات الوزارة بالمحافظات والإدارة المركزية.

وفيما يتعلق بتعليمات التفتيش، أوضح سليمان أنها ستبقى محكومة بالأطر المعتمدة مع التركيز على تقليل الوقت المستغرق وتعزيز المرونة. كما شدد على أهمية رفع مستوى الوعي البيئي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التوعية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وكشف عن خطة تنفيذية تمتد لثلاثة أشهر لمتابعة استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، خاصة في المواقع السياحية والأثرية وأماكن التنزه، حيث تشمل الخطة تفعيل المخالفات وتنفيذ حملات تنظيف وبرامج توعوية عبر المدارس والجامعات.

واختتم سليمان بالتأكيد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي تمثل الطريق الأمثل للوصول إلى بيئة آمنة ومستدامة.