أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي أن الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تمثل تحولاً هيكلياً مدروساً يهدف إلى تطوير دور معهد الإدارة العامة بما يتماشى مع متطلبات الدولة الحديثة. وأوضحت أن هذا التحول يهدف إلى ضمان مواءمة بناء القدرات الحكومية مع أولويات البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأضافت البلبيسي أن الأكاديمية ليست كياناً جديداً أو هيئة مستقلة، بل هي امتداد قانوني وواقعي لمعهد الإدارة العامة السابق. وأشارت إلى أن الأكاديمية ستسعى لتطوير منظومة مرنة لبناء القدرات الحكومية عبر تعزيز المهارات والكفايات بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في التعلم.

كشفت الوزيرة عن أن النموذج الحالي للتدريب يستهدف نحو 20 بالمئة فقط من موظفي القطاع العام سنوياً، مما يعني أن الموظف يتلقى دورة تدريبية واحدة كل عامين. وأوضحت أن هذا النموذج لا يحقق تراكمية حقيقية في التعلم ولا يربط بشكل مباشر بالمسارات المهنية المتطلبة لتحول الحكومات الحديثة.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تهدف إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات، بدلاً من الاعتماد على دورات تدريبية متفرقة، مما سيساهم في تحسين كفاءة الحكومة وتمكين الموظفين من تطوير مهاراتهم ومعارفهم خلال مسيرتهم المهنية.

كما أشارت البلبيسي إلى أن إنشاء الأكاديمية جاء بعد تقييم شامل لأداء المعهد وإجراء دراسات تقييم أثر، بالإضافة إلى مشاورات مع خبراء ومعنيين. وأكدت أن النظام الجديد الذي تم إقراره يعكس التحول الهيكلي المطلوب.

وتحدثت البلبيسي عن نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر الذي دخل حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موضوعية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التشريع. وأوضحت أن هذا النظام يركز على تحسين حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الوزيرة أن تحديث القطاع العام يركز على خدمة الموظف وتطوير أدائه، مما يتيح له فرصاً للتعلم الذاتي والرقمي. ويهدف هذا التحديث إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق قطاع عام فعال.