شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا نموا كبيرا خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت التسجيلات بنسبة 29.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس توجه المستهلكين نحو خيارات أقل تكلفة بسبب ارتفاع أسعار البنزين الناتج عن التوترات السياسية. في ذات السياق، أعلنت فيتنام عن تمديد الحوافز الضريبية المتعلقة بشراء السيارات الكهربائية حتى عام 2030.

أظهرت بيانات رابطة "إي موبيليتي يوروب" وشركة "نيو أوتوموتيف" أن تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة قارب 560 ألف سيارة خلال الربع الأول. كما سجل شهر مارس وحده قفزة ملحوظة حيث ارتفعت التسجيلات بنسبة 51.3%، مما يعكس تسارعا في الاعتماد على هذه المركبات الصديقة للبيئة.

قال كريس هيرون، الأمين العام لرابطة "إي موبيليتي يوروب"، إن هذا النمو يعكس تحولا استراتيجيا نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، معتبرا أن تسجيل نحو نصف مليون سيارة كهربائية في الربع الأول يسهم في خفض استهلاك النفط بنحو مليوني برميل سنويا، مما يعزز الأهداف البيئية للحد من الانبعاثات.

أضاف هيرون أن الأسواق الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا، شهدت نموا تجاوز 40% في مبيعات السيارات الكهربائية. بينما ارتفعت التسجيلات الجديدة في بريطانيا بنسبة 12.8%، مما يجعلها ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية بعد ألمانيا.

على صعيد آخر، أعلنت الحكومة الفيتنامية عن تمديد الحوافز الضريبية على مبيعات السيارات الكهربائية حتى عام 2030، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على شراء هذه المركبات وتقليل الانبعاثات. وذكرت وكالة رويترز أن التخفيضات على ضريبة الاستهلاك الخاصة بالسيارات الكهربائية ستستمر في النطاق الذي يتراوح بين 1% و3% بعد أن كانت بين 4% و11%، وكان من المقرر أن ينتهي هذا التخفيض في 2027.

ساهمت سياسة الحوافز الضريبية في تحقيق قفزة كبيرة في سوق السيارات الكهربائية في فيتنام، حيث ارتفعت المبيعات السنوية من حوالي 7 آلاف سيارة في 2022 إلى نحو 175 ألف سيارة في 2025. وتدعم هذه الخطوة طموح فيتنام لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ تشير التقديرات إلى أن كل سيارة كهربائية تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 0.85 طن سنويا مقارنة بالسيارات التقليدية.