أعلنت الحكومة الهندية عن إطلاق "مجمع التأمين البحري الهندي"، وهو آلية جديدة تهدف لتوفير تغطية تأمينية محلية لقطاع الشحن. تأتي هذه الخطوة مدعومة بضمان سيادي يصل إلى 12980 كرور روبية، أي ما يعادل حوالي 1.55 مليار دولار، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات متزايدة.

قال وزير الإعلام الهندي إن المبادرة تهدف إلى ضمان توفير تغطية تأمينية مستمرة وبأسعار معقولة للسفن والبضائع الهندية، خاصة في ظل الظروف البحرية غير المستقرة. أضاف موضحا أن هذا الإجراء يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق التأمين الدولية.

يغطي المجمع الجديد مجموعة متنوعة من المخاطر البحرية، بما في ذلك تأمين هياكل السفن والمعدات، إضافة إلى المخاطر المتعلقة بالبضائع والمسؤولية تجاه الغير. كما يشمل أيضا مخاطر الحروب، ويستهدف السفن التي ترفع العلم الهندي أو التي تنقل بضائع من وإلى الموانئ الهندية، حتى عند عبورها مناطق خطرة.

تسعى هذه الخطوة إلى تأمين تدفقات التجارة الهندية في مواجهة تحديات مثل ارتفاع تكاليف التأمين وصعوبة الحصول على تغطيات كافية نتيجة العقوبات والتوترات في الممرات البحرية العالمية. ويعتمد قطاع الشحن في الهند بشكل كبير على شركات تأمين دولية، مما يجعله عرضة لأي انسحابات مفاجئة في التغطية.

تهدف الآلية الجديدة إلى تقليل هذا الاعتماد وتعزيز قدرة الهند على إدارة المخاطر البحرية داخليا، ضمن توجه أوسع نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي والمرونة الاقتصادية. ومن المقرر إصدار وثائق التأمين عبر شركات محلية بقدرة اكتتابية تصل إلى نحو 950 كرور روبية.

كما سيتم إنشاء هيئة إشرافية لإدارة المجمع وضمان الامتثال التنظيمي وكفاءة إدارة المخاطر. يرى مسؤولون أن الضمان السيادي يعزز الثقة في النظام المحلي، خاصة في حالات انسحاب شركات التأمين العالمية بسبب العقوبات أو الضغوط السياسية، مما يدعم استقرار سلاسل الإمداد البحرية للهند.