حذر المجلس الاعلى للدولة في ليبيا من محاولات بعض الاطراف الدولية للالتفاف على الأطر الرسمية، عبر دعم كيانات ذات طابع عائلي أو جهوي. وأكد أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تعميق الأزمة ودفع البلاد نحو مزيد من الفوضى.

وأضاف المجلس أنه يعبّر عن شكوكه تجاه سلوك البعثة الاممية في انتقاء شخصيات من مؤسسات تشريعية وتنفيذية، متجاوزة بذلك الآليات الرسمية والمؤسسات الشرعية. موضحا أن العائق الحقيقي أمام أي تسوية سياسية يكمن في محاولات بعض الأطراف الدولية، إلى جانب البعثة الأممية، فرض شخصيات وصياغات سياسية بهدف السيطرة على السلطة والموارد.

ودعا المجلس المجتمع الدولي للتركيز على الاستحقاق الدستوري كمدخل للحل، بدلا من دعم شخصيات تحوم حولها شبهات فساد. وشدد على أن استقرار ليبيا وسيادتها يمثلان خطا أحمر.

في ختام بيانه، أكد المجلس الأعلى للدولة أن الشعب الليبي لن يقبل بأن تكون مقدراته رهينة لتفاهمات تبرم خلف الأبواب المغلقة، مجددا التزامه بدعم الإصلاحات الاقتصادية كجزء أساسي من مسار الاستقرار.