أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم توصيات جديدة تدعو الشركات في أوروبا إلى اعتماد يوم عمل عن بعد للموظفين كخطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود والتخفيف من الضغط على البنية التحتية للطاقة. وكشفت صحيفة فايننشال تايمز عن مسودة البيان التي تتضمن هذه الدعوة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تعتزم المفوضية تقديمها للدول الأعضاء.

وأوضحت المفوضية أن هذه الإجراءات تركز على خفض الطلب على الطاقة وتحسين كفاءتها، بالإضافة إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. وتهدف هذه الخطوات إلى توفير "الإغاثة الفورية" من الارتفاع الحاد في الأسعار الذي شهدته الأسواق مؤخراً.

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، إن العمل عن بعد يمثل أداة فعالة لتقليل التنقل اليومي، مما يسهم في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات. وأكد أن الضغوط المتزايدة على إمدادات الطاقة تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة.

وأشار يورغنسن في حديثه مع الصحيفة إلى أن أوروبا تواجه "صدمة طاقة طويلة الأمد" نتيجة النزاعات القائمة، وأنه يتم بحث جميع الخيارات الممكنة للتعامل مع هذه الأزمة، بما في ذلك الإفراج عن المزيد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي.

على الرغم من أن الحزمة تشمل إجراءات إضافية مثل دعم وسائل النقل العام وخفض الضرائب على مضخات التدفئة والألواح الشمسية، إلا أن المسؤولين الأوروبيين أكدوا أن هذه التوصيات تبقى "غير ملزمة" للدول الأعضاء.

قال أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي "إذا واجهنا نقصاً في الطاقة، فمن مسؤوليتنا ضمان معرفة المواطنين بما يمكنهم فعله لترشيد الاستهلاك. نحن لسنا بصدد التدخل في تفاصيل حياة الناس".

تتضمن حزمة المفوضية الأوروبية أيضاً تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية وتقنيات التدفئة النظيفة، بالإضافة إلى تطوير برامج لتأجير التقنيات منخفضة الانبعاثات، مثل المضخات الحرارية والبطاريات الصغيرة.

تعمل المفوضية حالياً على مراجعة سياسات تسعير الكهرباء والضرائب المرتبطة بها، بهدف جعل الطاقة الكهربائية أقل تكلفة مقارنة بالوقود الأحفوري، في إطار مساع أوسع لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

تأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه أوروبا ضغوطاً متزايدة في أسواق الطاقة، وسط اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار المرتبطة بالنزاعات القائمة، مما دفع بروكسل إلى تسريع سياساتها المتعلقة بكفاءة الطاقة والتحول الأخضر.