وجهت النائب لبنى محمد النمور السؤال التالي للحكومة حول اتفاقية سكة حديد العقبة
التاريخ: 19 / 4 / 2026
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع : الأسئلة
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال:
1. ما هي التفاصيل الكاملة للاتفاقيات الموقعة بين الحكومة الأردنية والجانب الإماراتي، والمتعلقة بمشروع سكة حديد ميناء العقبة؟
2. هل تم عرض هذه الاتفاقيات على الجهات الدستورية المختصة، أو سيتم عرضها على مجلس الأمة، وما هو السند القانوني في حال عدم عرضها؟
3. ما هي طبيعة الشركة الأردنية–الإماراتية المشتركة المزمع تأسيسها، من حيث نسب الملكية، وآلية الإدارة، والجهة التي تمتلك الحصة المسيطرة؟
4. هل يترتب على الحكومة الأردنية أي التزامات مالية، مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الكفالات أو الضمانات، وما قيمتها؟
5. ما هي مدة الامتياز أو التشغيل الممنوحة للشركة، وما مصير أصول المشروع بعد انتهاء هذه المدة؟
6. هل أُجريت دراسات جدوى اقتصادية وفنية وبيئية للمشروع، وما أبرز نتائجها، خاصة فيما يتعلق بمنطقة العقبة؟
7. ما هي العوائد الاقتصادية المتوقعة للمشروع على الخزينة والاقتصاد الوطني، وما عدد فرص العمل التي سيوفرها للأردنيين؟
8. ما هي الضمانات التي تكفل حماية المصالح الوطنية ومنع أي احتكار في تشغيل أو إدارة هذا المرفق الحيوي؟
9. ما هي الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف والرقابة على تنفيذ المشروع، وآليات المتابعة والمساءلة؟
10. هل لخط سكة الحديد المقترحة بين الأردن وسوريا وتركيا أي علاقة تكاملية أو تعارضية مع هذا المشروع، وأين تكون آخر نقطة للخط؟
النائب
د. لبنى محمد النمور