عقب مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في السودان، التي بدأت في 15 أبريل، باتت الخسائر تتجاوز الأضرار المادية التي تسببت بها المعارك. فقد أظهرت التقارير أن تأثيرات الحرب تمتد لتشمل أبعادا أعمق على الاقتصاد والمجتمع السوداني. حيث أدت إلى اتساع رقعة الفقر، وتضاعف نسب البطالة، وتغيير أنماط كسب العيش، وتعطل العديد من المشاريع الاستراتيجية.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح أكد أن آثار الحرب لن تقتصر على الخسائر المادية المباشرة، بل ستستمر لسنوات عديدة. وحسبما أشار، ارتفعت نسبة الفقر من 40% قبل الحرب إلى ما بين 65% و70% حاليا، ما يعكس الضرر الكبير الذي لحق بالنشاط الاقتصادي في ولايات رئيسية مثل الخرطوم.

كما أضاف أن معدلات البطالة تضاعفت بشكل كبير، لا سيما في القطاعات الحضرية والخدمية، بعد فقدان الملايين لوظائفهم. هذا التحول دفع العديد من المواطنين إلى الانخراط في أنشطة اقتصادية غير مستقرة، مثل العمل اليومي غير المستقر والتجارة الصغيرة، مما يؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

التقارير الحكومية أظهرت دمارا واسعا في القطاعين العام والخاص. حيث تأثرت البنية التحتية بشكل كبير، وخصوصا في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان. وقدرت خسائر القطاع الخاص في الصناعة وحده بأكثر من 50 مليار دولار، بينما تقدر خسائر القطاع الزراعي بنحو 30 مليار دولار.

وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم حذر من أن الخسائر قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، مع تراجع إيرادات الدولة بشكل حاد. فقد أدى توقف التحصيل الإلكتروني إلى تراجع الإيرادات بنسبة تصل إلى 90%. هذه الأرقام تعكس مدى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد السوداني في ظل الأوضاع الحالية.

الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز أشار إلى أن الخسائر لا تقتصر على الأرقام المعلنة فقط، بل تشمل أيضا فقدان الأسواق الخارجية. حيث توقفت صادرات السودان من السلع النباتية والحيوانية إلى دول الخليج والصين والهند، مما سيؤدي إلى استغراق سنوات لاستعادة هذه الأسواق.

تأثيرات الحرب تمتد إلى مجالات التعليم، حيث فقد الطلاب سنوات دراسية عديدة بسبب الصراع. هذا الأمر سيؤثر على سوق العمل ويزيد من التحديات الاقتصادية في المستقبل.

في النهاية، تكشف ثلاث سنوات من الحرب عن أن المخاطر لا تقتصر فقط على ما دمرته المعارك، بل أيضا على الفرص التي ضاعت. كل يوم إضافي من الحرب يضيف خسائر جديدة ويزيد من صعوبة استعادة الاقتصاد السوداني.