ثمنت جمعية البنوك في الأردن قرار وكالة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى Ba3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وكشفت الجمعية أن هذا القرار يأتي بالرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، مما يعكس متانة الأسس الاقتصادية والمالية للأردن.

وأضافت الجمعية أن تثبيت التصنيف يعدّ مؤشرا هاما على الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني، موضحة أن هذا القرار يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية والنقدية وكفاءة المؤسسات الوطنية في إدارة التوازنات المالية والنقدية. وأكدت الجمعية على التقدم المستمر في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأوضحت الجمعية أن تقرير موديز سلط الضوء على عدد من العوامل الإيجابية، من أبرزها المؤسسات الاقتصادية والمالية الفعالة التي يتمتع بها الأردن. كما أشارت إلى استمرار التزام الحكومة بضبط الأوضاع المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق وتحفيز الاستثمارات. وأكدت الجمعية أن الدعم المتواصل من الشركاء الدوليين، مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعدّ عاملا مهما في تعزيز الاقتصاد.

وكشفت الجمعية عن توقعات التقرير بتحسن الأداء الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني معدلات نمو تصل إلى 2.7 بالمئة في العام 2026. كما أشارت إلى إمكانية ارتفاع تلك المعدلات إلى حوالي 3 بالمئة على المدى المتوسط، بفضل تسارع تنفيذ الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأشارت الجمعية إلى أهمية التوقعات التي تشير إلى انخفاض تدريجي في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن هذا يعكس فاعلية السياسات المالية المتبعة وجهود الحكومة نحو تحقيق الاستدامة المالية.

وشددت الجمعية على أهمية استقرار السياسة النقدية، مشيرة إلى أن استمرار ربط الدينار الأردني بالدولار يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. كما أكدت أن مستويات الاحتياطيات الأجنبية المريحة تدعم هذا الاستقرار.

وأوضحت الجمعية أن تزامن هذا الإعلان مع التقدم المحرز في برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي يعزز من مصداقية الإصلاحات الاقتصادية ويؤكد السير بثبات على مسار الإصلاح والاستقرار.

وأكدت الجمعية أن القطاع المصرفي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث يتمتع بمستويات مرتفعة من المتانة والملاءة والسيولة. كما يواصل القطاع المصرفي دوره الحيوي في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.