أظهرت الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ سبعة أسابيع نقاط ضعف حادة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث لم تنجح هذه الحرب في إسقاط النظام الإيراني، لكنها كشفت عن حساسية متزايدة تجاه التكاليف الاقتصادية الداخلية. وأكدت الأحداث الأخيرة أن إدارة ترمب تجد صعوبة في التعامل مع تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد الأمريكي.

قالت مصادر مطلعة إن إيران أعلنت يوم الجمعة الماضي إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مما أظهر ضعف استعداد ترمب لتحمل تداعيات اقتصادية طويلة الأمد داخل الولايات المتحدة. وبرزت هذه النقطة مع ارتفاع أسعار البنزين والضغوط التضخمية المتزايدة، بالإضافة إلى تراجع شعبيته في الداخل.

وذكر المحللون أن ترمب، الذي بدأ هجماته العسكرية على إيران في 28 فبراير، كان يعتقد أن الحرب ستنتهي بسرعة، لكن الوضع تحول إلى ضغط اقتصادي داخلي. وأشاروا إلى أن إيران أثبتت قدرتها على فرض كلفة اقتصادية لم تتوقعها الإدارة الأمريكية، حيث ساهمت في تفجير أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة.

تظهر التحليلات أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يؤثر فقط على المستهلكين الأمريكيين، بل زاد من الضغوط على البيت الأبيض لإيجاد مخرج من حرب لا تحظى بتأييد واسع. وتأتي هذه الضغوط في وقت يستعد فيه الجمهوريون للدفاع عن أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

تستغل إيران ورقة مضيق هرمز للضغط على إدارة ترمب للعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث اعتبرت أن السيطرة على المضيق يمكن أن تؤثر على الأسواق العالمية. وصرح مستشار سابق في إدارة أوباما أن ترمب يشعر بالضغوط الاقتصادية، مما يعد نقطة ضعف في استراتيجيته العسكرية.

بينما يعمل البيت الأبيض على التوصل إلى اتفاق مع إيران، أكد المتحدث باسم الإدارة أن التركيز لا يزال على الأجندة الاقتصادية لترمب. ومع ذلك، فإن تحول ترمب المفاجئ من الضربات الجوية إلى المسار الدبلوماسي يعكس تزايد الضغوط الاقتصادية على إدارته.

تؤكد التقارير أن تداعيات الحرب الاقتصادية تستمر في التأثير على قطاعات حساسة، مثل الزراعة، حيث تأثرت شحنات الأسمدة وارتفعت أسعار تذاكر السفر بسبب زيادة أسعار الوقود. ومع اقتراب نهاية فترة الهدنة، يبقى التساؤل حول ما إذا كان ترمب سيتوصل إلى اتفاق يحقق أهدافه أو يعود إلى الخيار العسكري.

انخفضت أسعار النفط بشكل كبير بعد إعلان إيران عن فتح المضيق، مما أعطى ترمب فرصة لاستثمار هذا التطور سياسياً. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط خلاف قائمة بين الطرفين، مما يزيد من تعقيد الموقف.

في الوقت نفسه، حذر خبراء من أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب قد تستغرق وقتاً طويلاً للتعافي، مما يزيد من الغموض حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني. بينما تسعى الولايات المتحدة لاستعادة اليورانيوم عالي التخصيب، نفت إيران أي موافقة على ذلك.

تظهر الأحداث أن ترمب واجه أخطاء تقديرية في حساب ردود الفعل الإيرانية على الحرب، حيث اعتقد أن الحرب ستنتهي بسرعة. وتعد هذه الأزمة بمثابة تحذير لحلفاء واشنطن في آسيا حول كيفية تصرف الإدارة الأمريكية دون مراعاة كبيرة للعواقب.