أعلن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ستجري في الصيف المقبل بالتعاون مع السلطات المصرية.

وتشهد العاصمة واشنطن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في الفترة من 13 إلى 18 أبريل، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى، حيث تعد هذه الاجتماعات فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

في سياق متصل، قامت مصر بإعادة تنظيم تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، حيث تم تعيين حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري محافظا لمصر لدى صندوق النقد الدولي، بينما تولى أحمد كجوك وزير المالية منصب المحافظ المناوب. كما تم تعيين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي محافظا لمصر لدى البنك الدولي، مع تعيين الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كمحافظ مناوب.

تأتي هذه التغييرات في وقت تزداد فيه أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في مصر، خاصة في ظل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد، وسط ضغوط تضخمية وتحديات خارجية متزايدة نتيجة للأوضاع في الشرق الأوسط.

ويعتبر البنك المركزي المصري هو الصوت الرسمي لمصر داخل صندوق النقد الدولي، بينما يسانده وزير المالية. في حين يمثل وزير الخارجية والتعاون الدولي مصر في البنك الدولي، مما يعكس أهمية الدور النقدي والديبلوماسي في هذه المرحلة.

تتضمن أجندة الاجتماعات مناقشة تأثيرات الحروب في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، حيث تعد هذه الصراعات واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية. وقد أبدى كبار مسؤولي الصندوق والبنك الدولي قلقهم من تداعيات هذه الأحداث على توقعات النمو العالمي والتضخم.

كما ستعقد خلال الاجتماعات العديد من الندوات والجلسات الإعلامية التي تركز على الاقتصاد العالمي، التغيرات المناخية، والتنمية الدولية، مما يدل على أهمية هذه الفعاليات في تشكيل السياسات الاقتصادية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تُعقد سنويا في أبريل وأكتوبر، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.