سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا ملحوظا بفعل زيادة تكاليف الطاقة التي ارتفعت بنسبة 5.1%. وأظهرت البيانات أن هذا النمو يعد الأول منذ نحو عام، وأسرع وتيرة منذ فبراير. وقد تجاوزت الزيادة التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى 4.9%. ويعزى هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات مع إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط.

على الجانب الآخر، أظهرت البيانات تباطؤا في بعض مكونات التضخم. حيث انخفض معدل تضخم الخدمات إلى 3.2% مقارنة بـ3.4%، وتراجع تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.5% بعد أن كان 0.7%. كما انخفض تضخم الغذاء والكحول والتبغ إلى 2.4% بعد تسجيله 2.5% في الشهر السابق.

بجانب ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 2.3% مقارنة بـ2.4%، بما يتماشى مع التقديرات الأولية. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.3%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر من العام الماضي.

في هذا السياق، أكد فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يواجه مخاطر تباطؤ النمو مع استمرار ضغوط الأسعار. وذكر أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، مما يؤثر على التوقعات المستقبلية.

على صعيد أكبر اقتصادات المنطقة، شهدت ألمانيا ارتفاعا في التضخم إلى 2.8% مقارنة بـ2%، بينما سجلت فرنسا 2% مقابل 1.1%. في إيطاليا، ارتفع التضخم إلى 1.6% بعد أن كان 1.5%. كما شهدت إسبانيا زيادة في التضخم إلى 3.4% مقارنة بـ2.5%، وسجلت هولندا أيضا زيادة في معدلات التضخم.