كشفت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا عن استكمال إجراءات تسليم الأصول المملوكة لرجال الأعمال وسيم ومحمد قطان ونعيم الجراح إلى الدولة. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التسويات المالية المبرمة، والتي تتضمن نقل الملكية الكاملة إلى الحكومة السورية.

وأضافت اللجنة أن عملية الاستلام تشمل إدارة الأصول من قبل الجهات الحكومية المختصة، وذلك لضمان استمرارية العمل وتحقيق الفائدة للدولة. وأشارت إلى أن التنسيق جارٍ مع عدد من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والجهات المالية لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحفظ على الأموال والأصول.

وأوضحت اللجنة أن المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن هذه الإجراءات قد تكون غير دقيقة، مشددة على أن كافة الخطوات تعتمد على تحقيقات مالية وقانونية دقيقة وأدلة واضحة.

يُعتبر رجال الأعمال المعنيون من الشخصيات البارزة في السوق الاقتصادية السورية، حيث شهدت استثماراتهم توسعاً ملحوظاً في مجالات التجارة والعقارات، خصوصًا في العاصمة دمشق. وقد ارتبطت نشاطاتهم ببيئة النفوذ الحكومي، مما منحهم قدرة كبيرة على التأثير في المشهد الاقتصادي.

في سياق متصل، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات ليست مجرد خطوات مالية، بل تعكس توجهًا لإعادة هيكلة مراكز النفوذ الاقتصادي في البلاد. حيث تم فرض الحجز الاحتياطي على الأملاك العائدة للقطان والجراح، بما في ذلك عدد من المراكز التجارية البارزة مثل مول المالكي ومول قاسيون.

وكشفت المعطيات أن الحجز يعد مؤقتًا، إذ يُمنح المعنيون خيارين: إما إجراء تسوية نهائية، أو الإحالة إلى القضاء بهدف المصادرة الكاملة للأصول. ومن المقرر أن يتولى الصندوق السيادي إدارة هذه الممتلكات خلال هذه الفترة الانتقالية.