وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة على مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير المناطق الاقتصادية.

أوضح مسؤولون أن هذه المذكرة تفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، مما يعزز القدرة التنافسية من خلال الابتكار والتحفيز الاستثماري، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية.

وأكدوا أن هذه المبادرة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار في كلا البلدين. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية والأردن.

جدير بالذكر أن الحكومتين الأردنية والسعودية قد وقعتا في العام الماضي الملحق المعدل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وذلك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

تشهد الاستثمارات السعودية في الأردن نموًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل نموها 5.6٪ خلال الأربع سنوات الماضية، وتمثل نحو 7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن. هذا يعكس عمق الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين.

تتوافق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن مع رؤية المملكة 2030، مما يشكل بوصلة مشتركة لتحقيق الأهداف المشتركة. وتعمل وزارة الاستثمار على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، حيث تتضمن خطة العمل المشتركة مشاريع في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتقنيات الحديثة.

تعكس هذه الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين مستقبلًا اقتصاديًا متكاملاً يرتكز على الثقة والاحترام المتبادل، بما يحقق الازدهار للشعبين الأردني والسعودي.