أفاد وزير التخطيط المصري بأن الاقتصاد يواجه تحديات جمة نتيجة الأزمات العالمية، جاء ذلك خلال مقابلة له مع وكالة بلومبرغ على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وأوضح أن الأداء الاقتصادي للربع الرابع من العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو، يعتمد بشكل كبير على تطورات الحرب الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التصريحات بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي إلى 4.2%. وأشار الوزير إلى أن الوزارة حققت نمواً بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي، مستهدفةً إنهاء العام بمعدل نمو يتراوح بين 4.9% و5% رغم الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

كما أكد أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 64% خلال الثلاث سنوات المقبلة. وأوضح أن سياسات الترشيد تهدف إلى توجيه موارد الطاقة نحو القطاع الصناعي لضمان استمرار الإنتاج ومعدلات التشغيل.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، ساهم في تقليص توقعات النمو بشكل محدود للدول المستوردة لهذه السلع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2026 و2027.

على الرغم من حالة عدم اليقين، قامت الحكومة بتقليص مستهدفاتها لعجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي الحالي، بعد أن كانت تقديراتها السابقة 7.3%.