قال فالديس، خلال إحاطة إعلامية في مقر صندوق النقد الدولي، إن الانتظار لبدء خفض الدين العام الأمريكي ليس خياراً متاحاً. وأوضح أن على الكونغرس دعم الحكومة في جهودها لمعالجة هذه الأزمة المتزايدة.

وأضاف أن السلطات الأمريكية بحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتعامل مع مشكلة ارتفاع الدين العام، مشدداً على ضرورة وجود خطة موثوقة للتوحيد المالي. وأكد أن الولايات المتحدة تحتاج إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، محذراً من أن مرور الوقت سيزيد من الضغط على الاقتصاد.

وكشف صندوق النقد الدولي في توقعاته المحدثة أن الدين العام الأمريكي من المتوقع أن يصل إلى 142.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، بعد أن يسجل 125.8% في عام 2026.

وأشار الصندوق إلى أن العجز في الميزانية الأمريكية يبلغ حالياً نحو 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، في وقت لا توجد فيه خطط واضحة من الحكومة لإدارة الدين العام أو تقليصه، مما يزيد من المخاوف من تأثير هذه الأرقام على الاستقرار المالي العالمي.