أكد وزير النقل نضال القطامين أن مشروع سكة حديد ميناء العقبة يمثل نقلة نوعية في مجال النقل السككي في الاردن. وأوضح أن المشروع سيضع الاردن على خارطة النقل السككي الإقليمي من خلال ربط ميناء العقبة بمناجم الفوسفات في غور الصافي ومنطقة الشيدية.

وأضاف القطامين، عقب توقيع اتفاقيات لبدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ المشروع، أن الإغلاق المالي للمشروع من المتوقع أن يتم مطلع عام 2027. وأشار إلى أن التنفيذ سيبدأ بعد ذلك، مع تحديد مدة زمنية لخمس سنوات وفق مسار تنفيذي واضح.

وكشف القطامين أن المشروع يتضمن مسارين رئيسيين قادرين على نقل نحو 16 مليون طن سنوياً، تشمل حوالي 13 مليون طن من الفوسفات و2.6 مليون طن من البوتاس. وأكد أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع التي دخلت الاردن خلال الـ25 عاماً الماضية.

كما بين أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والتعدين والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أنه سيفتح آفاقاً تنموية واسعة خلال مرحلة الإنشاء وبعدها.

وأشار إلى أن المشروع سيعزز من كفاءة ميناء العقبة التشغيلية ويدعم قطاعي التعدين والخدمات اللوجستية. وذكر أن التصريحات جاءت عقب توقيع اتفاقيات بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان ونائب رئيس دولة الإمارات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي تضمنت تأسيس شركة أردنية إماراتية مشتركة لتشييد وتشغيل المشروع.

ويعتبر المشروع الأكبر من نوعه في قطاع النقل السككي في الاردن، باستثمار مشترك يقدر بنحو 2.3 مليار دولار، ويهدف إلى ربط مواقع التعدين بالموانئ مباشرة، مما يسهم في تقليل كلف النقل وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية.

ويشمل المشروع إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 360 كيلومتراً، تربط مناجم الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي عبر مسارين رئيسيين يخدمان منطقتي الشيدية وغور الصافي. كما تصل طاقة النقل إلى 16 مليون طن سنوياً.

ويعزز المشروع من تنافسية ميناء العقبة ليصبح بوابة إقليمية للنقل والخدمات اللوجستية، ويمثل خطوة أولى ضمن مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تهدف إلى ربط الاردن بالدول المجاورة.

ويأتي المشروع كامتداد لاتفاقية استثمارية مشتركة بقيمة 5.5 مليار دولار، وُقعت نهاية عام 2023 بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إحداث تحول نوعي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ودعم قطاع التعدين، وتعزيز القيمة الاقتصادية للصناعات المرتبطة به، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وفتح آفاق تنموية واسعة في مختلف مناطق المملكة.