أصدرت الأمم المتحدة قرارا جديدا يهدف إلى تعزيز التدابير اللازمة لمنع تهريب النفط الليبي، حيث تم تقديم المشروع من قبل المملكة المتحدة بصفتها الدولة المسؤولة عن ملف ليبيا في مجلس الأمن. وأكدت البحرين دعمها لهذا القرار، مشددة على أهمية حماية مقدرات ليبيا الوطنية وتعزيز استقرارها الاقتصادي.

يتضمن القرار حظرا صارما على تصدير النفط الليبي بشكل غير مشروع، سواء كان نفطا خاما أو منتجات مكررة. كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى التعاون مع هيئة الاستثمارات الليبية، ويشدد على أهمية الإجراءات التي تضمن حماية الأصول الليبية وضمان استفادة الشعب منها.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة العقوبات الخاصة بليبيا تم إنشاؤها في فبراير بموجب القرار 1970، وتقوم بالإشراف على تنفيذ تدابير العقوبات التي تشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول. وقد تم توسيع نطاق عمل اللجنة لاحقا بموجب القرار 2146 في عام 2014 لمكافحة محاولات تصدير النفط الخام الليبي بطريقة غير قانونية.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم المسار السياسي في ليبيا، وحماية مواردها الاقتصادية من الاستغلال غير القانوني، تمهيدا لاستعادة الاستقرار الشامل للبلاد.