وافق مجلس النواب على مشروع قانون معدل لقانون السير خلال جلسة ترأسها مازن القاضي، حيث حضر أعضاء من الحكومة لمناقشة التعديلات الجديدة. وأكد النواب موافقتهم على اقتراح اللجنة النيابية المشتركة، بعد إضافة عبارة جديدة تتعلق بفترة العمل بالقانون.

وتنص التعديلات على أن يتم تطبيق القانون المعدل بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، حيث يهدف القانون إلى تسهيل إجراء المعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات عبر الوسائل الإلكترونية. وأوضح النواب أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين كفاءة العمليات وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

كما أيد النواب قرار اللجنة بتعديل المواد المتعلقة بشروط المعاملات القانونية، حيث تم التأكيد على جواز استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في إجراءات الكاتب العدل. وأكد النواب أن هذه التعديلات ستساعد في تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة للوجود الفعلي في دوائر الترخيص.

وبخصوص معاملات نقل ملكية المركبات، تم إدخال تعديلات تسمح للمعاملات التي تتم بغير الوسائل الإلكترونية بأن تكون صحيحة، مشدداً على ضرورة إيداع الثمن في حساب خاص لضمان حقوق الأطراف. وأشار النواب إلى أهمية تطبيق هذه التعديلات لحماية حقوق المشتري والبائع في نفس الوقت.

كما تم تعديل المادة المتعلقة بمعاملات نقل الملكية، حيث تقرر أن يتم تسجيل المعاملات القانونية المتعلقة بالمركبات فقط بعد دفع الثمن من خلال حساب ضمان. وعبر النواب عن رضاهم عن التعديلات التي ستسهم في تنظيم السوق وتوفير الحماية القانونية اللازمة لجميع الأطراف.

وأقر النواب أيضاً تعديلات على المادتين الثالثة والرابعة من المشروع، حيث تم تعديل بعض الفقرات لضمان توافقها مع الأهداف العامة للقانون. وأكد النواب على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التعديلات بشكل دقيق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

من ناحية أخرى، أكد القاضي أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين البيئة التشريعية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في المعاملات الحكومية. وأوضح أن التعديلات ستسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات القانونية بشكل عام.

وفي ختام الجلسة، أكد النواب على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح تطبيق هذه التعديلات. وأشاد النواب بالجهود المبذولة من قبل الحكومة واللجان النيابية في هذا الشأن، مشددين على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ التعديلات.