أعلن مكتب الإحصاء الروماني اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.9% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مقارنة بزيادة بلغت 9.3% في فبراير. جاء هذا الرقم متوافقاً مع توقعات المحللين التي استطلعتها وكالة بلومبرج، والذين توقعوا تسجيل معدل تضخم عند 9.85% سنوياً. كما أظهر التضخم خلال مارس ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.8%.

أبقى البنك المركزي الروماني الأسبوع الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 6.5%، وهو الأعلى داخل الاتحاد الأوروبي. وأشار البنك إلى توقعاته بتسارع التضخم فوق التقديرات الأولية حتى يونيو. وأوضح البنك أنه يتوقع تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الربع الثالث من العام، إلا أنه حذر من احتمال بقاء معدل التضخم بنهاية العام أعلى من التوقعات الحالية البالغة 3.9%.

تأتي هذه التطورات في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي بدأت في 28 فبراير، والتي زادت من تعقيد قرارات السياسة النقدية في رومانيا، خصوصاً مع تأثير ارتفاع أسعار الوقود. كما أن الإجراءات الحكومية لتخفيف صدمات الطاقة على الأسر تلعب دوراً في هذا السياق، في ظل مخاوف من ركود اقتصادي يعد الأعمق منذ جائحة كورونا.

قبل اندلاع الحرب، كانت توقعات المحللين تشير إلى بدء خفض الفائدة في رومانيا خلال النصف الثاني من العام، لكن العديد منهم قاموا بمراجعة توقعاتهم في ضوء التطورات الجيوسياسية الأخيرة.