أثرت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران بشكل جلي على أسعار النفط، حيث لم تعد تأثيراتها محصورة فقط في الارتفاعات السعرية، بل شملت أيضاً إعادة تشكيل الأسس التي يقوم عليها السوق. وأوضح الخبراء أن السوق التي كانت تعتمد على مؤشرات مرجعية مثل برنت، أصبحت الآن تعتمد على معادلات أكثر تعقيداً تتعلق بمكان وجود النفط وسرعة الوصول إليه وتكاليف نقله وتأمينه.

هذا التحول يعني أن سعر النفط لم يعد مجرد أرقام في الأسواق، بل أصبح يعتمد على قدرة النقل الفعلية. وأشار العديد من المحللين إلى أن المشكلة لا تكمن في كمية النفط المتاحة، بل في القدرة على إيصاله للمشترين في الوقت المناسب.

أحد أبرز التغيرات التي طرأت على السوق هو تراجع نفط الخليج من حيث الإمدادات، حيث أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الإمدادات المرتبطة بالخليج انخفضت بنحو 8 إلى 10 ملايين برميل يومياً. وارتبط هذا التراجع بشكل أكبر بتعطل التصدير أكثر من تعطل الإنتاج.

كما أشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الخسائر في الإمدادات العالمية تجاوزت 12 مليون برميل يومياً، محذراً من أن التعافي لن يكون سريعاً. وأوضح أن إعادة تشغيل التدفقات تعتمد على الشحن والتأمين بقدر اعتمادها على الإنتاج.

في المقابل، شهدت صادرات النفط الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت الشحنات إلى أوروبا وآسيا بشكل كبير، مما أدى إلى تفوق خام غرب تكساس على برنت في بعض جلسات التداول. هذا التحول في الأسعار يعكس تحول مركز الثقل في السوق بعيداً عن النفط الخليجي إلى مصادر بديلة.

وعلى الرغم من تراجع موثوقية نفط الخليج، إلا أن أسعار خاماته شهدت ارتفاعات قياسية، الأمر الذي يعكس وجود علاوة مخاطر في السعر. وقد رفعت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا بعلاوة قياسية تقدر بـ 19.5 دولاراً للبرميل فوق المؤشرات الإقليمية.

هذا الوضع أعاد ترتيب مصادر الطاقة، حيث بدأت المصافي الآسيوية والأوروبية في البحث عن خامات بديلة من غرب أفريقيا والأطلسي، مما أدى إلى ارتفاع علاواتها بشكل ملحوظ. كما سجلت بعض الخامات الأفريقية علاوات تجاوزت 10 دولارات فوق خام برنت.

في الوقت ذاته، تراكمت كميات كبيرة من النفط في البحر، حيث بلغ حجم النفط العالق في الخليج بين 136 و172 مليون برميل، مما يبرز المفارقة الكبيرة في السوق، حيث تعاني من نقص في الإمدادات رغم وجود النفط فعلياً في البحار.

تجدر الإشارة إلى أن السوق شهدت تحولات جذرية، حيث لم تعد أسعار العقود الآجلة تعكس التكلفة الحقيقية للنفط، بل أصبح التركيز على البراميل القابلة للتسليم حالياً. في ظل هذه الظروف، أصبح الزمن عنصراً مسعّراً في السوق، حيث يساوي النفط القابل للتسليم اليوم أكثر بكثير من النفط الذي يمكن تسليمه في وقت لاحق.