أظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن الدولار الأمريكي شهد انخفاضا بنسبة ستة في المئة بين الأول من أبريل ونهاية ديسمبر. وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض جاء على الرغم من التوقعات التي كانت تتوقع ارتفاع قيمة الدولار بعد زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأضاف الصندوق أن تراجع الدولار يعزز الطلب على الصادرات الأمريكية. إلا أنه في الوقت ذاته يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية داخل الولايات المتحدة. موضحا أن ضعف الدولار غالبا ما يرتبط بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاديات الأسواق الناشئة.

كذلك، كشف التقرير عن أن انخفاض الدولار يمثل معضلة للاقتصاد الأمريكي. فرغم أن الصادرات تصبح أرخص للمشترين الأجانب، فإن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى رفع تكاليف الاستيراد، مما يساهم في انتقال موجة تضخم مستوردة إلى الأسواق الأمريكية. وهذا التضخم قد يمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بالسرعة المطلوبة لدعم النمو، مما يزيد من تشديد الشروط المالية في الولايات المتحدة.