كشفت تقارير دولية أن مصر تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من 2026 إلى 2030. وأكدت أن هذه الأهداف تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز المناعة الاقتصادية وتبني سياسات سعر صرف أكثر مرونة.

أضافت التقارير أن مصر تحتل المرتبة الثالثة إقليمياً والـ 27 عالمياً من حيث انفتاح الاستثمار. مشيرة إلى توقعات بنمو التدفقات في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والنفط والتكنولوجيا والسيارات.

وأوضح التقرير أن جاذبية السوق المصري تعود إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والنمو الاقتصادي الديناميكي. كما أشار إلى توافر القوى العاملة الماهرة وتكاليف العمالة التنافسية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الناجحة التي نفذتها الحكومة.

بينت الوكالة أن التشريعات القوية مثل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته قدمت ضمانات وحوافز مالية وضريبية متنوعة للمستثمرين. ومن ضمن هذه الحوافز "الرخصة الذهبية" التي ساهمت في تقليل البيروقراطية وتسريع إجراءات إصدار التراخيص.

كما نوهت التقارير بجهود الحكومة في دفع التنمية الخضراء، حيث تستهدف تحويل 42% من إنتاج الكهرباء إلى مصادر نظيفة بحلول عام 2030. وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأشارت التقارير إلى الدور المحوري للمناطق الحرة والاستثمارية، مثل منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي، في جذب الاستثمارات الدولية، حيث توفر بنية تحتية متكاملة وإجراءات إدارية مبسطة.