أعلنت وزارة الزراعة اليوم عن قرارها باستئناف تصدير البندورة، بعد أن كانت قد أوقفت هذه العملية في 27 آذار الماضي. جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق توازن في السوق المحلي.

وأوضح المسؤولون في الوزارة أنهم وجهوا كتابا إلى دائرة الجمارك يتضمن تفاصيل القرار، مشيرين إلى أنه يسمح بتصدير 8 طبالي كحد أقصى لكل وسيلة نقل مبرد.

كما كشفت الوزارة أن قرار تعليق تصدير البندورة كان بهدف توفير المنتج بالسوق المحلي بأسعار عادلة، وذلك في ظل الارتفاعات التي شهدتها الأسعار مؤخراً. ويهدف هذا القرار إلى حماية المستهلك وضمان توازن العرض والطلب.