قال غيث الطيب، المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، إن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية يمثل إنجازا كبيرا في مسار التحول الرقمي في الاردن. وأضاف أن القانون يتضمن 60 مادة تنظم صرف الوثائق وإدخال الواقعات الحيوية وإصدار الوثائق الرسمية.

وأوضح الطيب أن هذا القانون يمنح الصفة القانونية للهوية الرقمية، مما يعكس التحول الكبير في نظام الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن أكثر من مليونين و200 ألف مواطن قد فعلوا الهوية الرقمية، التي تمثل النسخة الرقمية للبطاقة الذكية الفيزيائية الحالية.

كما أضاف الطيب أن الهوية الرقمية تحتوي على نفس المعلومات والعلامات الموجودة في الهوية الفيزيائية، مما يجعلها تمثيلا دقيقا لها. وأكد أن إعطاء الهوية الرقمية الصفة القانونية يعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي.

وأشار الطيب إلى أن دائرة الأحوال المدنية تقدم 25 خدمة إلكترونية عبر تطبيق سند، وتصدر يوميا نحو 15 ألف وثيقة رسمية محمية. وأوضح أن التعديلات الجديدة في القانون تناولت أيضا نواحي مرتبطة بعنوان البريد الرقمي، مما يسهل عملية نقل الخدمات للمواطنين.

وتم إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية من قبل مجلس النواب بأغلبية الأصوات، ويتكون من أربع مواد.