ناقشت لجنة المرأة في مجلس الأعيان سبل تعزيز وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحقوق المرأة. حيث ترأست العين خولة العرموطي هذا الاجتماع التشاوري الذي عُقد يوم الأحد.

قالت العرموطي إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع المرأة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الميدانية المكتسبة.

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى متابعة التشريعات والسياسات المرتبطة بالمرأة وتطويرها، مع التأكيد على ضرورة العمل التكاملي بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني. وأشارت إلى أن هذه التشريعات يجب أن تنبع من حوار تشاركي مع المؤسسات والخبرات الوطنية، مما يسهم في تعزيز تمكين المرأة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن الهدف من الاجتماع هو الخروج بتوصيات فاعلة تسهم في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. كما أشارت إلى أهمية هذه الحوارات في إثراء عمل اللجنة، خاصة عند مناقشة التشريعات الواردة إلى المجلس.

كشفت العرموطي أن اللجنة تسعى لدراسة أثر التشريعات على المرأة في سوق العمل من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها.

من جهتها، أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي إلى دور اللجنة في تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور. وأكدت على أهمية تمكين المرأة في جميع المجالات وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

واستعرضت أولويات اللجنة وآلية عملها في إعداد المقترحات التشريعية استنادا إلى مهامها في قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. وأشارت إلى أهمية دراسة التشريعات وتقييمها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود تمييز في مختلف المجالات.

قدمت اللجنة مقترحات تتعلق بالتشريعات والسياسات فيما يخص تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء. كما تم التطرق إلى خصوصية مشاركة المرأة في سوق العمل.

تناولت المشاركات التحديات التي تواجه المرأة، مثل ضعف الحوافز للدخول في سوق العمل والعبء الرعائي، وأكدن على ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة في القطاع غير المنظم.