عمّان - تتواصل تداعيات الحرب على إيران لتطال مجموعة من المهن الحيوية في الأردن، حيث أفاد خبراء بأن الأزمة الناجمة عن الحرب أدت إلى تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الأساسية. وأكدت تقارير أن إغلاق مضيق هرمز أثر بشكل كبير على تدفق السلع والبضائع، مما تسبب في نقص حاد في قطع الغيار والسلع الضرورية.

قال فادي حجازي، فني صيانة حواسيب في إربد، إن أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت أسعار الأقراص الصلبة وشرائح الذاكرة إلى الضعف بسبب صعوبة توريدها. وأوضح حجازي، "قبل الحرب كانت الأسعار تتراوح بين 19 و40 دينارا، والآن تتراوح بين 29 و40 دينارا بسبب نقص الكميات المتوفرة في السوق".

وفي السياق نفسه، كشف أحمد علوش، رئيس جمعية مستثمري الأجهزة الخلوية، أن واردات الهواتف الخلوية سجلت 123 مليون دينار في الشهور التسعة الأولى من العام، لكن الحرب أثرت بشدة على أسعار قطع الغيار وخدمات الصيانة. وأشار علي الصالح، فني صيانة أجهزة موبايل، إلى أن الأسعار ارتفعت بنحو 15% بسبب عدم توفر الكميات المطلوبة في السوق.

كما تأثرت مهنة ميكانيك السيارات بشكل كبير، حيث ارتفعت أسعار قطع الغيار الأساسية بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بفعل احتكار بعض التجار للسلع. وأكد أسامة النمراوي، فني صيانة سيارات، أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع تكاليف الشحن واحتكار بعض القطع المتاحة.

وفي مجال السباكة، شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بسبب نقص المواد الأساسية، حيث أكد عبد المعطي الهياجنة، فني تمديدات صحية، أن الأسعار زادت من 1.80 دينار إلى 2.80 دينار للمتر الواحد من المواسير. وأشار إلى أن الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار يساهم في زيادة الأسعار بشكل كبير.

وعلى صعيد صيانة الأجهزة المنزلية، أفاد ضرغام محمد عثمان، فني صيانة فلاتر مياه، بأن الأسعار ارتفعت بشكل واضح، حيث كانت تكلفة طقم حشوات الفلاتر 5 دنانير وأصبحت 6 دنانير حاليا. وأوضح أن الأسعار ترتفع بسبب ممارسات احتكارية لبعض التجار، مما يزيد من معاناة المواطنين.

تظهر هذه التحديات أن الحرب على إيران قد ألقت بظلالها على العديد من المهن الحيوية في الأردن، حيث يجد العاملون في هذه القطاعات أنفسهم أمام صعوبات متزايدة للحفاظ على أعمالهم وتلبية احتياجات المواطنين. إن نقص المعروض وارتفاع الأسعار يهددان استمرارية هذه المهن، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار هذه الأزمات.