أكد وزير العمل أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للمقترحات التي قدمتها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل اللجنة برئاسة النائب أندريه حواري، إلى جانب النواب المشاركين في المناقشات خلال الأسابيع الماضية.

وقال الوزير إن الحكومة استلمت حزمة من التوصيات والتعديلات التي توصلت إليها اللجنة، موضحا أن هذه المقترحات تحتاج إلى دراسة معمقة لقياس أثرها على استدامة النظام التأميني ومدى توافقها مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

في سياق متصل، بين الوزير أن الحكومة ستطلب فريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية لدراسة هذه المقترحات وتقديم المشورة الفنية للجنة العمل النيابية، بما يحقق التوازن بين استدامة النظام التأميني وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وشدد على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون يتمثل في تعزيز استدامة النظام التأميني، ودفع نقطة التعادل إلى أبعد فترة ممكنة، استنادا إلى نتائج الدراسات الاكتوارية التي أعدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

في سياق آخر، قدم رئيس لجنة العمل النيابية الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة في تعديل بنود مشروع القانون. ولفت إلى أن الحكومة أقرت مشروع قانون الضمان الاجتماعي وأرسلته إلى مجلس النواب، الذي أحاله بدوره إلى لجنة العمل والتنمية والسكّان بعد القراءة الأولية.

كما أشار إلى أن اللجنة قامت بجهود كبيرة لدراسة مشروع القانون، وعقدت اجتماعات وحوارات مع مختلف الجهات ذات العلاقة لجمع الآراء والملاحظات، مما ساعد في الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.

وأخيرا، أكد أن اللجنة قدمت عدة مقترحات للتعديل على مشروع القانون وأرسلتها للحكومة لتبيان مدى أثرها على استدامة النظام التأميني للضمان الاجتماعي، مشددا على أن الأساس هو استدامة النظام التأميني وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.