كشف النائب عمرو فهمي عن اقتراحه منح ثلث ثروة الزوج للمطلقة، موضحا أن هذا التوجه يهدف إلى توفير حماية اقتصادية حقيقية للمرأة بعد الطلاق. كما يهدف إلى إعادة التوازن في قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

في سياق متصل، اقترحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، فكرة التبرع بالجلود بعد الوفاة. وأكدت أن الهدف من هذه المبادرة هو مواجهة نقص الأنسجة الحيوية مثل القرنيات والجلود في مصر، مما يقلل من الاعتماد على استيرادها من الخارج.

وبينما عرض محمد البلتاجي، عضو مجلس النواب، تفاصيل مقترحه لجمع مليون جنيه من فئة المقتدرين في مصر، أشار إلى أنها ستكون مساهمة في سداد الديون الخارجية على الدولة. وأوضح أن المبادرة تعتمد على تبرع نحو 5% من المصريين بمبلغ يصل إلى مليون جنيه، مؤكدا استعداده ليكون أول المشاركين دعما للفكرة.

من جهة أخرى، اقترح أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تحفيز تحويلات المصريين بالخارج من خلال تقديم حوافز استثمارية وادخارية بعوائد تنافسية، وذلك لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

تشهد الساحة البرلمانية المصرية حراكا نشطا في طرح المقترحات التشريعية والمبادرات المجتمعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. وتعكس هذه المقترحات تنوعا في الرؤى والأولويات، حيث تتناول قضايا الأحوال الشخصية وحقوق المرأة، بالإضافة إلى الشؤون الصحية والتبرع بالأعضاء والملفات الاقتصادية الوطنية.

تتلقى هذه المقترحات زخما إعلاميا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعل النقاشات البرلمانية موضوعات ترند تتفاعل معها شرائح واسعة من المواطنين. ويؤكد محللون أن تفاعل النواب مع قضايا الشارع يعكس وعيا بأهمية التواصل مع المواطنين، لكنهم يشددون على ضرورة دراسة المقترحات بدقة من النواحي الشرعية والقانونية والاقتصادية قبل إقرارها.

تأتي هذه النقاشات في وقت يشهد فيه البرلمان المصري حراكا تشريعيا ملحوظا، يسعى لمواكبة المتغيرات الداخلية والخارجية وتعزيز دوره كأداة فاعلة في صنع السياسات العامة.