أعلنت وزارة الكهرباء المصرية عن تحقيق وفرا ملحوظا في استهلاك الطاقة خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية الجديدة. وكشفت الوزارة أن هذه الإجراءات، التي تشمل إغلاق المحال التجارية مبكرا وتقليل الإنارة في المباني الحكومية، أسفرت عن توفير 18 ألف ميجاوات ساعة و3.5 مليون متر مكعب من الوقود.

وقال وزير الكهرباء خلال اجتماع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء إن المواطن المصري كان شريكا أساسيا في نجاح هذه الخطة، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها لمنع الهدر وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات. وأضاف أن يوم العمل عن بعد ساهم في توفير إضافي قدره 4700 ميجاوات ساعة و980 ألف متر مكعب من الوقود.

وأكد الوزير أن أنماط التشغيل الاقتصادي والالتزام بمعايير الجودة أدت إلى تحقيق وفر عام في الوقود بنسبة 2.1% خلال مارس الماضي، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3% مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه النتائج في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تتبناها مصر لتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.

وتتضمن الخطة إجراءات تقشفية استثنائية لمواجهة الضغوط على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتأثير الأحداث في المنطقة على إمدادات الغاز والوقود. وأكد الوزير أن الجهود ستستمر لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك وتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة بالشراكة مع الجهات المعنية.