أكد وزير الصناعة الإماراتي، في منشور رسمي عبر منصة "لينكد إن"، أن مضيق هرمز ليس مفتوحا، حيث يتم تقييد الوصول إليه وفرض شروط عليه. وأوضح أن التصريحات والممارسات الإيرانية تعكس واقعا يتم فيه تقييد العبور، مما لا يمكن اعتباره حرية حقيقية للملاحة بل يشكل إكراها غير مقبولا.

وأشار الوزير إلى أن بحرية الحرس الثوري الإيراني قامت بنشر خريطة للمسارات البديلة للملاحة في المضيق، مما يزيد من تعقيد الوضع. كما لفت إلى أن المضيق هو ممر طبيعي تحكمه القوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضمن حق المرور الحر.

وشدد على ضرورة بقاء هذا الممر مفتوحا بالكامل دون أي قيود تعيق حركة التجارة والطاقة العالمية. وأكد أنه لا يحق لأي دولة فرض شروط على هذا المرور، مشيرا إلى أن تسليح المضيق أو استخدامه كأداة ضغط يمثل تهديدا لاستقرار الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير على أن شركة "أدنوك" واصلت تحميل الشحنات على الرغم من التحديات، مع العمل على توسيع الإنتاج ضمن حدود الأضرار التي تعرضت لها، التزاما بمسؤوليتها تجاه العملاء.

واختتم الوزير بأن استمرار تقييد المضيق سيؤدي إلى تراكم تداعيات سلبية، من تأخير الإمدادات وزيادة الضغوط على الأسواق وارتفاع الأسعار، مشددا على أهمية استعادة التدفقات بشكل كامل وموثوق.