أحدث إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا وإسرائيل تحولا ملحوظا في سلوك سوق العملات، حيث عادت الأسواق لتقييم المخاطر بشكل أسرع مما كان متوقعا. وبدلا من أن يكون مجرد حدث سياسي عابر، شكلت الهدنة نقطة تحول في حركة الدولار والعملات الأخرى.

المسار السريع لتحركات السوق يعكس انتقادات حادة في تسعير "سيناريو الانفجار" لصالح "نافذة احتواء مؤقت"، مما يشير إلى أن الأسواق لا تعتبر هذه الهدنة استقرارا دائماً بل فترة اختبار. إذ يتوقع المستثمرون إعادة توزيع المخاطر وتدفقات الأموال.

في البداية، شهدت أسعار النفط هبوطا حادا، حيث تراجعت بنسب تزيد عن 10%، وهو ما يعكس تفريغ سريع لعلاوة المخاطر الجيوسياسية. هذا الهبوط لم يكن مجرد تصحيح سعري، بل كان إعادة ضبط سريعة لتوقعات الاقتصاد الكلي، مما يؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية.

تحليل صندوق النقد الدولي يؤكد أن صدمات الطاقة تعتبر كـ "ضريبة مفاجئة" على الدول المستوردة، مما يعني أن انحسارها يترجم سريعا إلى تحسين أوضاع هذه الاقتصادات ودعم عملاتها. بيانات رويترز أظهرت أن الأسواق اعتبرت هبوط النفط العامل الأبرز في تحركات العملات بعد الهدنة.

تراجع مؤشر الدولار إلى نحو 99.02 نقطة، مما يعكس خروج جزء من الطلب عليه كملاذ آمن، ولكن هذا لا يعكس تغيرا هيكليا في مكانة العملة الأمريكية. كريس تيرنر، رئيس إستراتيجية العملات في بنك "آي إن جي"، أشار إلى أن السيناريو الأقرب هو فقدان الدولار نحو 50% من مكاسبه الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، العملات المرتبطة بالسلع والأسواق الناشئة قد تسجل تعافيا سريعا، ولكن تبقى مكاسب العملات الأقل حساسية للمخاطر أكثر محدودية. هذه التحركات تشير إلى إعادة تموضع سريع أكثر من كونها تحولًا مستقرًا في الاتجاه العام.

بالإضافة إلى ذلك، السوق المصرية قدمت مثالا واضحا على استجابة العملات الناشئة حيث تراجع الدولار إلى ما دون 54 جنيها، في حين أظهرت الليرة التركية حساسية أكبر تجاه التطورات. الروبية الهندية أغلقت عند 92.58 للدولار، بارتفاع نحو 0.5%. كما قفزت عملة جنوب أفريقيا الراند بنحو 3% استجابة لتحسن شهية المخاطرة.

في أوروبا، انعكست الهدنة على العملات، حيث ارتفع اليورو إلى 1.1685 دولار، وسجل الجنيه الإسترليني أداء قويا قرب 1.34 دولار. هذه التحركات تعكس انتقالا واضحا للتدفقات نحو العملات الأكثر حساسية تجاه المخاطر.

رغم التحسن، يبقى مضيق هرمز العنصر الأكثر تأثيرا في توقعات العملات، حيث يمر عبره 20% من الاستهلاك العالمي للنفط. شركات الشحن لا تزال تعمل بحذر، مما يعني أن عودة الإمدادات النفطية لن تكون فورية، مما يخلق فجوة بين تفاؤل الأسواق المالية وبطء الاقتصاد الحقيقي.

الأسواق لا تتعامل مع الهدنة كحدث ثابت، بل كإطار زمني محدود، مما يعني أن التسعير الحالي مبني على فرضية أن الأسبوعين يمثلان اختبارا لقدرة الأطراف على الانتقال نحو مرحلة أكثر استقرارا.