أكد وزير الصحة السوري حسن الهلالي في بيان رسمي اليوم، عدم صحة المعلومات المتداولة حول خصخصة المشافي الحكومية. وأوضح الهلالي أن القطاع الصحي سيظل تحت مسؤولية الدولة، مشددا على أهمية الحفاظ على الرعاية الصحية كحق أساسي للمواطنين.

وأضاف الهلالي، موضحا أن الجدل الذي أثارته تصريحات سابقة يعكس حرص المواطنين على حقوقهم الصحية. وقد أشار إلى أن التفاعل الواسع مع هذه القضية يعكس قلق السوريين من أي تغييرات قد تمس حقهم في العلاج.

وبيّن الهلالي أن ما تم طرحه لا يتعلق بخصخصة المشافي، بل بدراسة نماذج إدارية حديثة يمكن أن تشمل شراكات مع القطاع الخاص. هذا الإجراء يهدف إلى تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات الطبية بما يضمن رفع الكفاءة وسهولة وصول العلاج لكل المواطنين.

وشدد الهلالي على أن الدولة ستظل الضامن الأساسي للرعاية الصحية، مؤكدا أن أي نموذج سيتم اعتماده سيخضع لإشراف حكومي ورقابة صارمة. هذا يضمن حماية حقوق المرضى وعدم حرمان أي مواطن من العلاج بسبب ظروفه المادية.

وختم الهلالي بالتأكيد على أن الهدف من الإصلاحات المطروحة هو رفع مستوى الخدمات الصحية وتحقيق معايير طبية أفضل، بالإضافة إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة وبأسعار معقولة لجميع السوريين.