يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية في الاردن، حيث تم تناول 29 مادة من القانون، ابتداءً من المادة 12. وقد أقر المجلس في جلسة سابقة 9 مواد جديدة، وصوّت بالأغلبية على تعديل التصويت الخاص بالمادة الثانية، بناءً على طلب النائبين آية الله فريحات ونمر السليحات، اللذين أكدا وجود خطأ في التصويت على التعريفات.

وقال النائبان إن النواب كانوا يهدفون للتصويت على تعريف المهن المتخصصة، لكن التصويت تم على تعريف المهن الإدارية، مما أدى إلى منح علاوة المعلم بشكل غير مطابق للرغبات. وأكد النائبان على ضرورة تعديل التصويت ليكون شاملاً للمهن المتخصصة.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، أن المهن المتخصصة في الوزارة تتلقى بالفعل علاوة المعلم، موضحاً أن ذلك يشمل جميع الفئات ذات الاختصاص المباشر في مهنة التدريس. وأشار إلى أن عدد موظفي الوزارة الذين يتقاضون علاوة المعلم بنسبة 100% يصل إلى 97388، في حين أن 14267 آخرين يتقاضون العلاوة بمسميات وظيفية غير معلم.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحكومة لتحديث قطاع التعليم في الاردن، ويعكس نتائج تقييم شامل لأوضاع التعليم بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين. ويهدف القانون إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن التعليم وتنمية الموارد البشرية، بما يعزز جودة التعليم في مختلف المراحل.

يسعى مشروع القانون أيضاً لرفع مستوى مخرجات التعليم وتحسين جودتها، مما يعزز التنافسية ويدعم البحث العلمي والابتكار. كما يهدف لإعداد خريجين ذوي مهارات تنافسية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

من بين أبرز مميزات المنظومة الجديدة، تأسيس مجلس وطني يختص بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والذي سيكون برئاسة رئيس الوزراء. وستتولى وزارة التربية والتعليم الجديدة مسؤولية تطوير السياسات لجميع مراحل التعليم بما في ذلك التعليم المهني.

كما يهدف المشروع إلى ضمان تطبيق معايير الجودة المتقدمة، وتوسيع نطاقها لتشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب، وتعزيز الكفاءة من خلال إعادة هيكلة الوزارة بشكل يتناسب مع المتطلبات الجغرافية وعدد الطلبة.

يتضمن مشروع القانون أيضاً تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور الوزارة، ليقتصر على وضع السياسات والمعايير الفنية ورخص المنشآت، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.