أصدرت محكمة مصرية حكما بالمؤبد على 37 متهما في قضية عرفت بأنها الأكبر من نوعها تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية. وشملت قائمة المحكوم عليهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم محمود عزت، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، بالإضافة إلى محمد خيرت الشاطر، ومحمود حسين، ورشاد بيومي، وعبد الرحمن البر مفتي الجماعة، ومحمود غزلان، ومحمد سعد عليوة.

وأوضحت تفاصيل الحكم أن 27 متهما آخرين تلقوا أحكاما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بينما حكم على 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وثلاثة متهمين بالسجن 5 سنوات. وبرأت المحكمة متهما واحدا في القضية، وانقضت الدعوى بوفاة متهمين اثنين هما إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد السابق ومحمود محمد محمود.

وقررت المحكمة أيضا إدراج جميع المحكوم عليهم في قوائم الإرهاب، كما قضت بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع المقار التابعة لها، ومصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية، وهواتف تمرير المكالمات، والعملات المضبوطة.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 7 مليارات و54 مليونا و34 ألفا و140 جنيها مصريا لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.

وكشفت التحقيقات أن القضية تعود إلى عام 2021، حيث توصلت نيابة أمن الدولة العليا إلى وجود شبكة متهمين قامت بتمرير المكالمات الدولية عبر خوادم موجودة في تركيا، بهدف رصد الأوضاع داخل مصر وجمع معلومات عن آراء المواطنين ونقلها إلى جهات أجنبية.

ووجهت النيابة للمحكومين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع دول أجنبية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال، والإتجار في العملة بغير ترخيص. وأكدت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بأعضاء من الجماعة وآخرين مأجورين داخل وخارج مصر لتنفيذ المخطط.

ويعتبر هذا الحكم من بين الأكبر في قضايا التخابر التي شهدتها مصر، ويأتي في سياق سلسلة من الأحكام التي صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2013، بعد تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.