اوضح وزير ليبي سابق رؤيته حول اتفاقيات النفط المثالية مع الدول الأخرى، مبينا ان الخيار الامثل يكمن في توقيع اتفاقيات طويلة الامد مع دول تمتلك قدرات تكرير وصناعات بتروكيماوية متطورة، وعلى راسها مصر، بما يضمن استقرار الايرادات ويعزز الشراكات الاستراتيجية.

وحذر الوزير الليبي السابق من اللجوء الى الصفقات قصيرة الاجل او الاستثنائية، معتبرا انها قد تفتح الباب امام غياب الشفافية وتثير تساؤلات حول آليات التسعير والتوريد، مؤكدا على ضرورة الشفافية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بامكانية تقديم اسعار تفضيلية، شدد عون على ان ذلك غير ممكن الا بقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء، يستند الى مبررات واضحة ومعلنة، مشيرا الى ان اي استثناءات يجب ان تكون قانونية وواضحة.

واكد ان الاولوية في جميع الاحوال يجب ان تظل موجهة نحو تحقيق المصلحة الاقتصادية للدولة الليبية وتعظيم عوائدها من قطاع النفط، لافتا إلى أهمية تحقيق أقصى استفادة من الموارد النفطية.

واضاف ان هناك تعاونا وثيقا بين مصر وليبيا في مجال الربط الكهربائي، بدأ منذ عام 1998 عبر خط ربط بجهد 220 كيلوفولت، موضحا ان مصر تصدر حاليا نحو 150 ميغاواط من الكهرباء الى ليبيا لتلبية جزء من احتياجاتها.