في جولة ميدانية بمنطقة البحر الميت التنموية، أعلن وزير الاستثمار طارق أبو غزالة عن استرداد نحو 390 دونما من الأراضي غير المستغلة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار وتطوير المنطقة. وأكد أبو غزالة أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة توظيف الأراضي المستردة في مشاريع استثمارية جديدة تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

واستمع وزير الاستثمار، بحضور رئيس مجلس إدارة المجموعة الاردنية للمناطق التنموية والمناطق الحرة صخر العجلوني، إلى ملاحظات المستثمرين حول التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجههم. وبحث معهم سبل دعم مشاريعهم وتعزيز نموها. وشملت الزيارة تفقد عدد من المشاريع والبنى التحتية قيد الإنشاء والتطوير، حيث تضم المنطقة حاليا 20 مشروعا استثماريا قائما، بالإضافة إلى 9 مشاريع مستقبلية تقدر استثماراتها بنحو 875.25 مليون دينار.

كما زار أبو غزالة عددا من المشاريع البارزة، بما في ذلك مشروع شركة فال العربية للفنادق والمنتجعات السياحية، ومشروع أونيكس، وشاطئ البحر الميت السياحي. وتفقد مواقع مختلفة في المنطقة مثل وادي مخيرس ووادي الدردور وصولا إلى وادي زرقاء ماعين ومنطقة المياه الساخنة.

وأكد أبو غزالة على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الميت التنموية كوجهة سياحية بارزة في المملكة، مشددا على ضرورة مواصلة جهود التطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وأشار إلى أهمية الاستفادة من المزايا التنافسية والطبيعة الفريدة للبحر الميت لتعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية متميزة.

وبين أن المنطقة توفر حاليا حوالي 3100 فرصة عمل، مؤكدا على ضرورة أن تنعكس جهود التطوير بشكل إيجابي على التنمية في المنطقة والمجتمع المحلي، وذلك من خلال توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي والوطني.

وأوضح أن العمل جار على تحديث المخطط الشمولي للمنطقة بناء على دراسات حديثة، بهدف توفير فرص استثمارية نوعية تستند إلى الميزة النسبية للموقع وتدعم تنويع المنتج السياحي. وأكد على أهمية الاستفادة من الخصائص العلاجية للبحر الميت والمياه الساخنة لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة متكاملة تلبي احتياجات السياحة المحلية والخارجية.

من جانبه، أشاد العجلوني بمستوى التعاون المستمر مع وزارة الاستثمار، مؤكدا أن ذلك ساهم بشكل كبير في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين بيئة الاستثمار في المنطقة. ولفت إلى مواصلة العمل بالتنسيق مع الوزارة لتطوير الواجهة الاستثمارية لمنطقة البحر الميت التنموية وتحديث هويتها البصرية، بالإضافة إلى إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بطبيعة المنطقة وتوفير الخدمات اللازمة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية والسياحية.