أعلنت الحكومة المصرية عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه، بالإضافة إلى تعديل في تركيبة عملة الجنيه المصري، وذلك في محاولة لمواجهة أزمة نقص العملات المعدنية الصغيرة المتداولة في الأسواق.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، حيث ناقشت اللجنة اقتراحا مقدما من النائب باسم كامل حول أزمة اختفاء العملات المعدنية الصغيرة وتأثيرها على المعاملات اليومية للمواطنين.

أوضح النائب باسم كامل أن الفرق بين القيمة الاسمية للعملة وتكلفة المواد الخام المستوردة، مثل النحاس، أدى إلى ممارسات غير قانونية كجمع العملات وصهرها في مسابك غير مرخصة، واصفا ذلك بالاعتداء على السيادة النقدية للدولة.

كشفت الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، عن خطوات تنفيذية لمواجهة الأزمة، تتضمن طرح عملة 2 جنيه كبديل عملي يقلل الاعتماد على العملات الصغيرة.

أضافت الحكومة أن الإجراءات تشمل تعديل المكونات المعدنية لعملة الجنيه باستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، بحيث تبقى القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة الخام، مما يمنع عمليات الصهر والاتجار غير المشروع.

تعاني الأسواق المصرية من نقص في العملات المعدنية الصغيرة، خاصة الجنيه والنصف جنيه، مما يسبب صعوبات في المعاملات اليومية البسيطة.

بين كامل، في ختام الجلسة، أن طرح الفئات الجديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملات، بالإضافة إلى التوسع في الدفع الرقمي، خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المصريين.