شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مراسم توقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. وأوضح بيان رسمي أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي.

وكشف البيان عن توقيع بروتوكول تعاون صناعي بين وزير الصناعة المصري خالد هاشم ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور. وأضاف البيان أن الاتفاقيات شملت أيضا اتفاق تعاون في مجال الرياضة واتفاق تعاون في مجال الشباب، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي.

وتابع البيان مبينا أن مذكرة تفاهم أخرى وقعت لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وأشار البيان إلى أن أعمال لجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية شهدت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التصحر واتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، بالإضافة إلى اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.

وأظهر البيان أن وزيري خارجية البلدين وقعا عدة وثائق هامة شملت مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والأكاديمية الدبلوماسية المغربية، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان، وبروتوكول تعاون في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، وبروتوكول تعاون في المجال الصحي والدوائي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمغرب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والرغبة المشتركة في زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون في المجالات التنموية مثل الصناعة والطاقة المتجددة ومكافحة التصحر والسياحة. وينظر إلى هذه الاتفاقيات كدفعة قوية للعلاقات بين القاهرة والرباط، اللتين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة ومصالح مشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي.