في محاولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تدرس الحكومة المصرية تقديم حوافز إضافية للتجار والمزارعين، حسبما أوضح وزير في تصريحات صحفية مساء الاحد. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد.

وخلال ندوة حول استراتيجية الزراعة في مصر، أشار فاروق إلى أن الوزارة تستهدف رفع إنتاجية الأراضي الزراعية عاما بعد آخر. وأكد أن ذلك سيتحقق عبر توفير التقاوي العالية الجودة ذات المرتبة الثانية عالميا.

كما لفت إلى أن الحكومة قامت برفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه بدلا من 2350 جنيها. وذلك لضمان تحقيق هامش ربح جيد للفلاحين وتحفيزهم على التوريد.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور خالد جاد أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ولم يمس حتى الآن. مبينا أن مصر تدخل موسم الحصاد الشتوي بزيادة في الرقعة المزروعة بلغت نصف مليون فدان مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن هذا يبشر بحصاد وفير هذا العام.

وأضاف أن الدولة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد. موضحا أن الدولة تعمل على توفير نقاط تجميع في القرى لتسهيل نقل المحصول.

وشدد جاد على أن القمح هو "محصول الشعب". وأن القيادة السياسية وجهت بزيادة معدلات التوريد لتصل إلى 5 ملايين طن. وأشار إلى ذلك في ظل الظروف العالمية التي جعلت القمح سلعة عالية القيمة.

كما أوضح أن الحكومة تضع خطة لتعظيم الاستفادة من موسم توريد القمح المحلي. وذلك من خلال زيادة مواقع الاستلام وتفعيل دور الجمعيات الزراعية والأهلية في الاستلام المباشر من المزارعين، بما يخفف من أعباء النقل والانتظار.