أعلنت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عن إطلاق حزمة خصومات تشجيعية تهدف إلى دعم تخزين الحبوب والمواد الغذائية في المملكة. وأفادت الشركة في بيان صحفي أن هذه الخصومات تصل إلى 40% لكافة مستأجري الهناجر غير الحاصلين على خصم تأجير أو الحاصلين على نسبة خصم أقل. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأوضحت إدارة الصوامع أن العمل بالقرار سيبدأ اعتباراً من مطلع نيسان 2026 ويستمر لغاية نهاية أيار من العام ذاته. وبينت أن الخصومات التشجيعية ستشمل أجور التخزين. كما سيتم تقديم تسهيلات للمستوردين بهدف تحفيزهم على زيادة الكميات المستوردة وإدخالها إلى المملكة خلال الفترة المحددة.

وأكدت إدارة الصوامع أن هذه الخطوة تعتبر جزءاً من سياسة استباقية تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية. وتهدف إلى ضمان توفرها بكميات آمنة تلبي احتياجات السوق المحلي.

وأضافت إدارة الصوامع أن تقديم أسعار تشجيعية وتخفيضات على خدمات التخزين يمثل حافزاً مباشراً للمستوردين لزيادة استيراد الحبوب والمواد الأساسية خلال هذه الفترة. وأشارت إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على وفرة السلع واستقرار أسعارها في السوق.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في تطوير خدماتها اللوجستية وتوسيع طاقتها التخزينية. وذلك بهدف دعم الجهود الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي. كما تسعى الشركة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

ويأتي هذا القرار في ظل توجهات حكومية مستمرة لضمان استقرار توفر السلع الأساسية، خصوصاً القمح والمواد التموينية. ويهدف القرار إلى تعزيز جاهزية المخزون الوطني لمواجهة أي متغيرات إقليمية أو دولية قد تؤثر على سلاسل التوريد.