كشفت بيانات حديثة عن تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مسجلا أدنى وتيرة له منذ نحو أربع سنوات. وأظهر مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، تراجعا إلى 52.9 نقطة في مارس من 55.0 نقطة في فبراير، مع بقائه ضمن منطقة النمو.

وأظهرت البيانات تباطؤا ملحوظا في نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 54.9 نقطة، وهو أبطأ معدل نمو منذ يونيو. وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة 54.5 نقطة، مسجلا أبطأ نمو منذ أغسطس.

وقال ديفيد أوين الخبير لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت" إن تقارير غير رسمية تشير إلى أن قطاعات مثل السياحة والتجزئة والخدمات اللوجستية كانت الأكثر تضررا. وأضاف أن قطاعات أخرى كالتكنولوجيا والبناء شهدت تأثيرا أقل حدة ولكنه لا يزال ملحوظا.

وأوضح أوين أنه على الرغم من أن الحرب قد أثرت سلبا على القطاع الخاص غير النفطي بشكل عام في مارس، فإن دفاتر طلبيات العديد من الشركات ظلت قوية بل وتوسع الإنتاج. وأشار إلى انخفاض توقعات قطاع الأعمال للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد قليلا عن خمس سنوات.

وفي دبي، مركز الأعمال والسياحة في دولة الإمارات، تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 53.2 نقطة من 54.6 نقطة، مسجلا أضعف نمو في أوضاع الأعمال غير النفطية في تسعة أشهر.