طالب معنيون في محافظة عجلون بضرورة التوسع في برامج تشغيل وتمكين الشباب، وذلك في ظل التحديات المتنامية التي تواجههم في الحصول على فرص عمل ملائمة. وأكدوا أن الأمر يستدعي تبني سياسات أكثر فاعلية تركز على التدريب المهني والتقني وتعزيز ثقافة العمل الحر، بما يسهم في خفض نسب البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المحافظة.

أكد عدد من الشباب أن الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ما تزال تشكل عائقاً رئيساً أمام اندماجهم في الحياة المهنية. وشددوا على أهمية تطوير برامج تدريبية نوعية تركز على المهارات التطبيقية وتوفر خبرات عملية حقيقية داخل بيئات العمل.

أشار الشاب هاشم شويات إلى أن الكثير من الخريجين يفتقرون إلى الخبرة العملية، ما يقلل من فرص حصولهم على وظائف. ودعا إلى تعزيز التدريب الميداني داخل المؤسسات وربط البرامج التدريبية باحتياجات السوق الفعلية.

أوضحت الشابة رؤى زيتون أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة توجيه الشباب نحو المهن التقنية والحرفية وتعزيز ثقافة العمل الحر والريادة، لما لها من دور محوري في معالجة مشكلتي البطالة والفقر وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

أضافت أن التحولات المتسارعة في سوق العمل تفرض على الشباب اكتساب مهارات تقنية وتطبيقية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تشهد طلباً متزايداً على العمالة الماهرة.

أكد الشاب محمود شريدة أن الاعتماد على الوظائف التقليدية، لا سيما الحكومية، لم يعد خياراً واقعياً في ظل محدودية الفرص، ما يتطلب رفع مستوى الوعي بأهمية المهن الحرفية والتقنية التي توفر فرص دخل مجزية وآفاقاً للتطور المهني والاستقلال المالي.

قال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون معاوية عناب إن المجلس يضع قطاعي الشباب والتشغيل ضمن أولوياته، من خلال دعم مشاريع التدريب والتأهيل وتخصيص موازنات للمبادرات التنموية التي تستهدف تمكين الشباب وخلق فرص عمل جديدة.

بين مدير معهد التدريب المهني في عجلون معتصم القضاة أن المعهد يقدم برامج تدريبية متخصصة في مجالات مهنية وتقنية مطلوبة في سوق العمل. ودعا الشباب إلى الإقبال على التدريب المهني كخيار استراتيجي يفتح آفاقاً واسعة للتشغيل المستدام.

أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على بناء المهارات العملية والتقنية لدى الشباب، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل. لافتاً إلى أن المديرية تنفذ برامج تدريب وتأهيل تستهدف الباحثين عن عمل وتوفر لهم فرصاً حقيقية للتشغيل أو الانخراط في مشاريع إنتاجية خاصة.