كشف قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، عن بشرى سارة للاقتصاد السوري، حيث تم إلغاء قرارات حظر استيراد عدد من المنتجات السورية، والسماح باستيرادها مع تطبيق رسوم حماية عليها، وذلك اعتبارا من الأول من نيسان.

أكد الخبير الاقتصادي علي عبد الله أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على الصادرات السورية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضاف عبد الله أن القرار جاء نتيجة لمطالبات مستمرة من غرفتي التجارة والصناعة، ولقاءات مع السفير الأردني في دمشق ورئيس اتحاد غرف الصناعة الأردنية، بالإضافة إلى مناقشات مباشرة مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، مما أدى إلى إعادة فتح السوق الأردنية أمام المنتجات السورية.

دعت غرفة التجارة السورية التجار والمصدرين السوريين إلى الاطلاع على تفاصيل القرار، والتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة منه. وأشارت الغرفة إلى أنها ستتابع موضوع رسوم الحماية المرتفعة عبر القنوات الرسمية وعلاقاتها مع الجانب الأردني.