أكد مجلس الأمن الدولي في اجتماع رفيع المستوى، على أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في مجال الأمن البحري، وذلك في ختام أعماله التي عقدت برئاسة البحرين، وأصدر بيانا رئاسيا بالإجماع يشجع على توسيع التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة.

وترأس وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني الجلسة، حيث تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي.

أوضح البيان الرئاسي أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في مجالات متعددة، تشمل الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والمائي، وشدد على التزام المجلس بسيادة دول مجلس التعاون واستقلالها ووحدة أراضيها، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

أقر المجلس بالدور الهام الذي يضطلع به مجلس التعاون الخليجي في دعم السلام والأمن الإقليميين، مشيرا إلى إسهاماته في تحقيق الاستقرار عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، فضلا عن دعمه للجهود الإنسانية والفنية والمالية.

رحب المجلس بتعزيز المشاورات بين الأمانتين العامتين للأمم المتحدة ومجلس التعاون، داعيا إلى تطوير التعاون المؤسسي والتنسيق الاستراتيجي بين الجانبين، بما في ذلك عقد إحاطات منتظمة من قبل الأمين العام لمجلس التعاون.

شدد البيان على أهمية دور دول الخليج في دعم عمليات الأمم المتحدة، لا سيما في مجالي حفظ السلام والعمل الإنساني، إضافة إلى ضرورة تعزيز مشاركة المرأة والشباب في جهود بناء السلام، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

استمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى إحاطتين قدمهما كل من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يضم في عضويته كلا من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.