أثارت مديونية رجل الأعمال محمد الخشن للبنوك المصرية جدلا واسعا، وذلك بعد أن أشارت بيانات بنكية مسربة إلى تعثره في سداد ديون تقدر بـ 40 مليار جنيه. وبدأ الجدل ينتشر على نطاق واسع في الأوساط الاقتصادية.

وفي بيان رسمي، أوضح البنك المركزي المصري أنه بخصوص ما أثير مؤخرا بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، فقد أبرم تحالف البنوك الدائنة اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل. وأضاف البنك أن الاتفاقية تهدف إلى كفالة سداد كافة المديونيات مع العوائد، وكذلك الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.

وشدد البنك المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تظهر قوة وصلابة القطاع، الأمر الذي ينعكس في قدرة البنوك على الصمود خلال كافة الأزمات وبالتالي مساندة الاقتصاد القومي. وأكد البنك أن جميع البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك. وأوضح أن ذلك يتم وفقا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.

وأضاف البنك أنه يتم كذلك الحصول على الضمانات الكافية بناء على موقف العميل الائتماني، بالإضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات التحوط بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أية مخاطر محتملة. وأكد أن ذلك يضمن الحفاظ التام على أموال المودعين.

كما أكد البنك المركزي أن البنوك ملتزمة بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع جميع العملاء، وفقا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.